نقل از منبع:
http://tehranpress.com
رای مصوبه جدید هیات مقررات زدائی خلاف قانون اساسی و موازین حاکم بر حقوق مکتسبه است.
به گزارش خبرنگار تهران پرس؛ نصیر مشایخ استاد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگوی اختصاصی با تهران پرس در خصوص مصوبه جدید هیات مقررات زدائی که گفته برای تاسیس دفاتر اسناد رسمی باید کنترل مجوز و آزمون لغو شود، اظهارداشت: این مصوبه هیات مقررات زدائی با اصلاح مواد ۱،۶و۷قانون اجرای ت های کلی اصل۴۴ بوده است و در این قانون، مقنن در پی آن است که امر سرمایه گذاری را در کسب و کار تسهیل کند. اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری در کسب و کار و ایجاد اشتغال کند و در چرخه و رونق اقتصادی کشور موثر باشد، داشتن صرف نقدینگی کافی نیست بلکه باید از مراکز نظارتی و اخذمجوز مختلفی عبور کند تا بتواند اجازه نامه بگیرد. بنابراین این قانون در جایی استفاده می شود که سرمایه گذاری باشد و در مورد دفاتر اسناد رسمی موضوعیتی ندارد. نکته دیگر، این قانون در اجرای اصل قوانینی که گفته شد صادر گردیده و به مواردی مانند اتحادیه ها، تعاونی و اتاق اصناف که از اموری است که نیاز به مجوز، ابلاغ و صلاحیت های خاص ندارند از جمله مشاغلی که در خارج می بینیم و کسب و کار تلقی می شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: سردفتران، وکلا و بسیاری از مشاغل که نیاز به تخصص ویژه دارند مشمول قانون اتحادیه و اتاق بازرگانی نیستند، این ها کانون های خاص خود را دارند و این مصوبه نمی تواند شامل سردفتران و دفتریاران شود به این علت که این افراد مجوز اخذ نمی کنند بلکه ابلاغ می گیرند. کما اینکه قاضی دادگستری، کارمند دولت، رئیس بانک و مدیر بخش دولتی ابلاغ می گیرند. از جهت حقوقی میان مجوز و ابلاغ تفاوت می باشد از اینرو برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی اعلام می دارد که دفترخانه ها واحد وابسته به قوه قضائیه و از ارکان و اجزاء آن به حساب می آیند. پس نمی توان گفت مشمول مقررات این هیات هستند. بنابراین هیات مقررات گذاری حق صلاحیت حقوقی و ورود به حوزه مجوز هارا دارد اما شایستگی ابلاغ را ندارد. صدور ابلاغ برای سردفتران اسناد رسمی بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. برابر ماده۲ قانون دفاتر اسنادرسمی، سردفتران اسنادرسمی با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
استاد حقوق ثبت بیان داشت: زمانی که ابلاغ از سوی مقام ارشد کشور صادر شده نمی توان گفت مشمول مقررات هیات مقررات گذاری شود و این موضوع مغایر اصل تفکیک قوانین است زیرا برابر اصل هیات مقررات گذاری تحت نظر قوه مجریه است و از این بابت نمی تواند در اموری که مربوط به حاکمیت و ریاست قوه قضائیه بوده دخالت داشته باشد در نتیجه بایستی گفت اولا دفاتر اسنادرسمی کسب و کار نیستند بلکه نقش حاکمیتی برابر مقررات خدمات کشوری به این معنا که دفاتر اسنادرسمی در امور مرتبط با سرمایه، آرامش اجتماعی، نظم عمومی و اقتصادی کشور فعالیت دارند گفته می شود و صرفا کسب و کار نمی باشد. از اینرو نمی توان مصوبه هیات مقررات گذاری را موافق قانون تلقی نمود و خارج از صلاحیت آن ها می باشد. در نتیجه دفاتر اسنادرسمی از هیات مقررات گذاری خروج موضوعی دارند.
وی اشاره کرد: در صدور مصوبه هیات مقررات گذاری تعارض وجود دارد از جهتی دفاتر اسنادرسمی را کسب و کار تلقی گردیده و در پی آن است که مجوزهای مخصوص و حد نصاب ها را در گزینش بردارد و از سوئی دیگر می گوید انتقال مجوز دفاتر اسنادرسمی باید اصلاح گردد. ماده ۶۹ قانون دفاتر اسنادرسمی که بیان می کند سردفتر می تواند جانشین انتخاب کرده یا وراث جانشین برای او برگزینند بنابراین هیات مقررات زدائی در صدور رای خود تعارض دارد اولا این هیات گفته که در صدور مجوز دفاتر اسنادرسمی تسهیل شود و آن را کسب وکار فرض کرده است و ثانیا بیان کرده که سردفتر حق معرفی جانشین را ندارد، اگر کسب و کار است پس برای او حقوق تجاری از جمله حقوق ناشی از کسب و پیشه ، حق ناشی از فعالیت ایجاد می شود.
استاد حقوق ثبت اسناد و املاک گفت: نمی تواند بااین دیدگاه بگوید سردفتر حق معرفی جانشین و وراث او شایستگی انتخاب جانشین را ندارند این را ابلاغ معرفی کرده پس بایستی داری مجوز بوده و اجازه نامه او دارای نصاب و احراز صلاحیت های مخصوص باشد. نکته ای دیگر که هئیت در قانون اجرای ت های کلی اصل۴۴ گفته این است که تکلیف رسیدگی به تقاضای مجوز را داشته باشند و حق استنکاف از رسیدگی به مجوز را ندارند در صورتی که سازمان ثبت هر زمان که آزمون برگزار کرده به مجوزها رسیدگی می کند.
وی متذکرشد:قانون اصل۴۴قانون اساسی و همچنین قوانینی که هیات مقررات گذاری را ایجاد کردند یکی از صلاحیت های هیات مقررات زدائی را این دانسته که نظارت بر مراجعی که مطابق قانون مجوز صادر می کنند داشته باشند. بعبارت دیگر کانون ها، سازمان ها و هر مرجع دیگری که مجوز صادر می کند مکلف است به تقاضای اخذمجوز و ابلاغ ها رسیدگی کند و هیات مقررات گذاری باید نظارت داشته باشد که آیا به تقاضاها مطابق قانون رسیدگی شده است یا خیر. بدان معنا نیست که برای گرفتن برخی از ابلاغ ها و مجوزها نصاب تعیین نشود یا صلاحیت های ویژه بررسی نگردد بلکه گفته مراکز اعطای اخذ مجوز مکلف است به همه تقاضا رسیدگی کرده و تقاضا را با قانون تطبیق دهند.
نصیر مشایخ در پایان افزود: آراء مربوط به هیات مقررات زدائی در خصوص دفاتر اسناد رسمی جمع تضاد است و آن چیزی که هست، گروهی که صلاحیت ورود به صدور ابلاغ برای رئیس قوه قضائیه را نداشته در موضوعی بررسی کرده اند که از طرفی آن را ابلاغ، غیر قابل انتقال و قائم به شخص و از جهتی آن را کسب وکار دانسته که می تواند حقوق مالی که دارای قابلیت نقل می باشد را ایجاد کند. اگر سردفتری مجوز کسب و کار تلقی شود پس یک حق اولویت برای او ایجاد شده است در نتیجه تلاش سردفتر و چیزی شبیه کسب و پیشه حق اولویت و حق ناشی از فعالیت های متناسب و مردم پسند ۳۰ساله ایجادشده است. پس اگر ابلاغ نیست و هرکس می تواند مطابق صلاحیت اولیه آن را کسب کند می تواند واجد چنین حقی گردد، اگر اینگونه است چرا هیات مقررات گذاری آن را قابل انتقال با غیر نمی داند؟ مگر می شود دست مایه تجاری و دست مایه ناشی از فعالیت خوش نامانه کسب و کار ایجاد حق اولویت نکند؟ چنانچه هیات مقررات گذاری تعیین کند که بالاخره مجوز سردفتری ابلاغ است و قابلیت کار و انتقال با غیر و تعیین جانشینی راندارد، بنابراین ماده ۶۹ اصلاح شود یاخیر؟ یک مجوز کسب وکار است و می توان بدون تعیین ظرفیت و ضوابط به همه داد و نمی شود مانع نقل و انتقال آن شد. رای هیات مقررات زدائی خلاف قانون اساسی و موازین حاکم بر حقوق مکتسبه است
منبع:
http://tehranpress.com - با ویرایش واژه : مقررات گذاری به مقررات زدائی .
خبر مرتبط :
درباره این سایت