https://www.telewebion.com/episode/2181011
فیلم کامل برنامه پایش با موضوع «بررسی نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت اقتصادی کشور»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پایش:
ما یک سامانه ای را طراحی کردیم -به صورت آزمایشی هم در چند استان اجراکردیم- که انشاءالله در آینده حسب دستور حضرت آیت الله رئیسی که ایشان هم نظربراین داشتندکه اسناد رو به صورت عادلانه بین دفاتر تقسیم کنیم . درآینده که این سامانه راه اندازی بشه مایک میانگینی را در نظر خواهیم گرفت که اگردفترخانه ای به اون سقف رسید دیگر این دفترخانه نتواند سندجدیدی تنظیم کند وباید به دفترخانه دیگری مراجعه شود .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پایش: ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است/ نمایندگان مجلس هرچه سریعتر طرح مربوط به اعتباربخشی به سند رسمی را تصویب کنند
خداییان با اشاره به اینکه حدود بیست و پنج درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دهم دی ماه) در برنامه پایش که با موضوع «بررسی نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت اقتصادی کشور» پخش شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.
وی افزود: شورای نگهبان بعدها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.
وی در زمینه راهکارهای توسعه و توجه به سند رسمی به بیان آماری در زمینه آثار اسناد عادی پرداخت و ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یکسال 103 هزار پرونده یکتا در خصوص اام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو 15 هزار پرونده اام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.
خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند 67 ت‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: پیش نویسی در جهت اعتبار دادن بیشتر به سند رسمی تهیه شده است و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح میباشد، به نحوی که اگر یک ملکی قبلا به ثبت رسیده است دیگر قابل انتقال با سند عادی نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از معاملات معارض با سند عادی صورت گرفته است و این اسناد آثار اقتصادی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود بیست و پنج درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.
خداییان در ادامه در مورد راهکار قانونی اسنادی که سند ندارند، گفت: کسانیکه که مالکیت و تصرف او مشروع باشد بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند می‌توانند تشکیل پرونده دهند و کارشناس بررسی می‌کند و چنانچه مالکیت آنها قانونی باشد سند صادر میشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد سامانه ثبت سند، تصریح کرد: پرتال سازمان ثبت یکسری پروژه ها را در جهت رفع مشکلات جعل اسناد و فروش اموال دیگران ایجاد کرده است. در این پرتال یک قابلیتی ایجاد شده که بر اساس آن اگر کسی قصد خرید و فروش ملکی را داشت می تواند اطلاعات مورد نظر را وارد و اصالت سند را بررسی کند.
وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر سامانه ارتقا یافته و به صورت آنلاین پیش سند صادر می شود.
خداییان با اشاره به تشدید نظارت ها و بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک، بیان داشت: برخوردها در دادگاه‌های انتظامی سردفتران قاطع است و اگر ببینیم کسی که باید حافظ اسناد رسمی باشد تخلفی کرده است برخورد جدی صورت می گیرد و مماشات نمی کنیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به توجه به ارتقا به شند رسمی و پیگیری ها و تاکیدات برای اجرای طرح کاداستر از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تخصیص بوده مطابق ماده ۱۷ قانون جامع حدنگار، درآمدهای حاصل از این طرح را به خود این طرح اختصاص دهند.
درباره این سایت