نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اصلاح ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توضیحاتی را ارایه کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان با بیان اینکه فرآیند اصلاح مقررات از سازمان ثبت، کانون سردفتران و یا سایر مراجع به صورت طرح یا لایحه انجام می شود، گفت: ممکن است این اصلاح از طرف دولت مطرح شود و یا اینکه 15 نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند برای اصلاح یک مقرره درخواست ارایه کنند.
{وی درخصوص آخرین روند افزایش حق‌التحریر برای دفاتر اسناد رسمی گفت: طبق آخرین بررسی ها قرار است پیشنهادات از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه قضاییه ارسال شود و کانون هم پیگیر این موضوع است.}
وی درخصوص موضوع اصلاح ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توضیح داد و گفت: این آیین نامه مصوب سال 1354 است که طی سال‌های گذشته سازمان ثبت به این نتیجه رسیده که آیین نامه مورد اشاره ظرفیت لازم برای انجام امور در دفاتر اسناد رسمی را ندارد و نیازمند اصلاح است. پیشنهاد اصلاح این آیین نامه از چند سال گذشته در سازمان مطرح بوده و در حال حاضر کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران در حال بررسی آن هستند. البته باید اشاره کرد که علی رغم بررسی آن در چند سال گذشته، تنها در سال جاری از کانون برای حضور نمایندگانی در این جلسات دعوت به عمل آمده و این سازمان بدون نظر کانون قصد اصلاح ماده 29 آیین نامه را داشته است تا اینکه نهایتا با تصمیم ریاست سازمان پیشنهاد شده که ماده 29 محل رسیدگی واقع شود تا برای رسیدگی کل آیین نامه زمان وجود داشته باشد.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ماده 29 آیین نامه در رابطه با مصادیق تخلفات سردفتران و دفتریاران است، اظهار داشت: قرار است این اصلاحات به تصویب رییس قوه قضاییه برسد و در برخی موارد نظراتی از سوی همکاران مطرح شده که اظهار نظرهای کانون مورد انتقاد واقع شده است که با برخی از این نظرات موافق نیستم.
عظیمیان ادامه داد: آیین نامه سال1354 درخصوص تخلفات در اصل عنصر قانونی برخورد با تخلفات سردفتران و دفتریاران است و باید پرسید آیا در حال حاضر با گذشت بیش از 40 سال از تصویب این آیین نامه، ظرفیت برخورد با تخلفات انتظامی هنوز وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا مجازات های ماده 29 بازدارنده هست یا خیر؟
وی در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اصلاحات مطرح شده مبنی بر اام سردفتران به صدور گواهی عدم حضور گفت: درست است که در حال حاضر در این رابطه از لفظ "می‌تواند" برای سردفتر استفاده شده و می تواند در صدور یا عدم صدور گواهی عدم حضور برای طرفین معامله مختار است و اجباری در این رابطه وجود ندارد ولی واقعیت این است که این امر در بین سردفتران و مردم اساس اختلاف است. در این رابطه باید ورود کرد که در نهایت تکلیف سردفتران چیست. قرار است قوه قضاییه این مورد را هم مصوب کند که در صورت تصویب، تبدیل به یک عنصر یا مبنای قانونی خواهد شد.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر ضرورت توجه به حقوق مردم در صدور یا عدم صدور گراهی عدم حضور گفت: با صدور گواهی عدم حضور از سوی سردفتران، خواسته مردم در دادگاه به فوریت رسیدگی میشود.
حقوق مردم نیز باید دیده شود و فقط از یک جنبه نباید نگاه کرد که تکلیفی برای سردفتر ایجاد می شود. جدای از این مسئله ضمن اینکه در خصوص بند 89 ، محاکم اعتبار بسیاری به جایگاه سردفتری می دهند و بر اساس این گواهی رای صادر می‌کنند. حال که دستگاه قضا اینقدر به این گواهی صادره اهمیت داده است، بهتر است از آن استفاده لازم برده شود ولی در هر حال باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم.
وی همچنین درخصوص اینکه در کنار تغییر قوانین و مقررات متعدد، چرا درج قیمت واقعی املاک مورد بررسی قرار نگرفته است، گفت: درج قیمت واقعی املاک مصوبه ریاست قوه قضاییه است که در جای دیگری باید اصلاح شود ولی می‌توانم اعلام کنم در اصلاح تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی سال 1398 پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران درج قیمت واقعی املاک است. اگر این پیشنهاد در قوه قضاییه به تصویب رسید، تبصره الحاقی به ماده 58 که سردفتر را مم می‌کرد باید حق التحریر را از قیمت منطقه‌ای دریافت کند، نسخ خواهد شد.
وی درخصوص آخرین روند افزایش حق‌التحریر برای دفاتر اسناد رسمی گفت: طبق آخرین بررسی ها قرار است پیشنهادات از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه قضاییه ارسال شود و کانون هم پیگیر این موضوع است.
درباره این سایت