کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند.

Image result for محمد عظیمیان"

در پی انتشار اخبار مربوط به آزادشدن دریافت مجوز تاسیس دفتر اسناد رسمی در سومین نشست هیئت مقدررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، محمد عظیمیان نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران این تصمیم را مغایر با قوانین و مقررات موجود در نظام سردفتری دانست و تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی مرجع صالحی برای تسهیل صدور مجوز در این حوزه نیست.


به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان نائب رئیس این کانون اجرای ت های کلی اصل 44 قانون اساسی، برطرف کردن چالش های پیش روی سرمایه گذاری در ایران و تسهیل فضای کسب و کار را از مهمترین اهداف تشیکل هیئت مقررات زدایی دانست و خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه مجوز سردفتری موضوع ماده هفت سرمایه گذاری نیست هیئت مقررات زدایی نمی تواند مرجع صالحی در این حوزه باشد.


وی به مواد یک و دو قانون دفاتر اسناد رسمی که هرکدام صلاحیت هیئت مقررات زدایی را در امر مجوز سردفتری مخدوش می کند اشاره کرد و گفت : قانون علاوه اینکه وظیفه دفاتر اسناد رسمی را تنظیم و ثبت سند رسمی می داند تعیین سردفتر را نیز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیشنهاد کانون سردفتران و ابلاغ رئیس قوه قضائیه دانسته است.

رییس دفتر حقوقی و معاضدت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران گفت:  کار سردفتری آنگونه نیست که هرنهادی غیر انچه که قانون تعیین کرده است بتواند براحتی برای افراد پروانه فعالیت صادر کند.


 وی همچنین به ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری که حوزه سردفتری را حوزه حاکمیتی می داند اشاره کرد و افزود : براساس اجرای این قانون هیئت مقررات زدایی اجازه ورود به این حوزه را نیز ندارد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با ابراز تاسف از اینکه برخی با اظهار نظرهای نادرست از جمله منسوخ شدن ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی تلاش می کنند به اهداف خود برسند ، اجرای ت های اصل 44 قانون اساسی را عام و قانون دفاتر اسناد رسمی را خاص دانست و تاکید کرد : قانون عام هیچگاه نمی تواند قانون خاص را منسوخ کند.

عظیمیان افزود: براین اساس ماده پنج هرگز منسوخ نشده است و ایجاد دفاتر اسناد رسمی در کشور همچنان مطابق با حدنصاب جمعیتی انجام خواهد شد.

وی همچنین ملغی شدن ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را که جذب سردفتر جدید را فقط از طریق آزمون و یا بصورت ارثی جایز می داند غیرممکن دانست و گفت: این رویکرد تا زمانی لازم الاجرا و حق مکتسبه سردفتران است که قانون ان از طریق مراجع ذیصلاح تغییر نکند.

عظیمیان با بیان اینکه اجرای ماده 69 هیچ انحصاری برای سردفتران ایجاد نکرده است تاکید کرد : کانون سردفتران و دفتریاران براساس اجرای همین قانون سالانه از میان تعداد بیشمار فارغ التحصیل رشته حقوق 70 تا 75 نفر را جذب و برای آنان مجوز سردفتری صادر می کند.


وی یکی دیگر از دلایلی را که باعث می شود هیئت مقررات زدایی نتواند در امور مربوط  به حوزه سردفتری دخالت کند ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی دانست که سردفتران را از فعالیت در امر تجارت منع کرده است.

عظیمیان از اعضای هیئت مقررات زدایی خواست برای یک بار هم که شده این قانون را قرائت کنند تا بتوانند در چارچوب اختیارات خواد اقدام کنند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/10/08

{خبر مرتبط :

https://www.mehrnews.com/news/4808506/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سی و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز سر دفتری و تأسیس داروخانه‌ها اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری» مقرر شد، پس از کسب موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.

همچنین با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای ت‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای ت‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.

گفتنی است، این هیئت اتخاذ تصمیم کرد، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می‌توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی «دفترخانه‌خواه» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.}


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : اسناد ,ماده ,سردفتران ,مقررات ,رسمی ,مجوز ,اسناد رسمی ,دفاتر اسناد ,کانون سردفتران ,هیئت مقررات ,مقررات زدایی ,هیئت مقررات زدایی ,قانون دفاتر اسناد ,قانون اجرای ت‌های
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اتوبار شهروتد دلنوشته|دل نوشته هایم|گونه های چال دار وب سایت رسمی دی جی مرتضی چیذری مرتضی چیذری دانلود سوالات تخصصی آزمون های استخدامی دولتی و شرکت های خصوصی وال قطبی در آکواریوم ارز دیجیتال Annie