به گزارش ایسنا، محمد عظیمیان درخصوص نرخ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و ایجاد عدالت درآمدی بین این دفاتر اظهار کرد: براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد باید هر چهار سال یکبار تغییر کند و از آن جا که آخرین تغییر مربوط به مرداد ماه سال 1394 بوده، قاعدتا باید در 15 مرداد سال جاری تعرفه جدید اعلام می شد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی با تاکید بر وظیفه اجتماعی از جانب حاکمیت ادامه داد: مگر دفاتر اسناد رسمی جزء همین جامعه نیستند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی اقلام خوراکی خود را از این بازار تهیه نمی‌کنند؟ و یا تورم افزایش نداشته که بعد از گذشت ۴ سال تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است. باید در این رابطه تجدید نظر شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۴ به قدری زیاد بوده است که شاید همگام با نرخ تورم حال حاضر در جامعه است،‌ گفت: من قطعاً این نظر را قبول ندارم. با احترام به نظر مردم که دفاتر اسناد رسمی هم جزئی از این مردم هستند و این دو مردم باید باهم نظاره شوند و برایشان تصمیم گرفته شود.

عظیمیان به ارقام دریافتی تحت عنوان حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره و اظهار کرد: از رقمی که دفتر اسناد رسمی دریافت می کند ۱۵ درصد متعلق به دفتریار است، 15 درصد پاداش کارکنان دفتر است، 10 درصد متعلق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران و ۱۰ درصد مالیات شغلی سردفتران است، بنابراین از رقمی که به عنوان حق التحریر دریافت می شود تنها 40 تا 50 درصد سهم سردفتر خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند در صورت افزایش تعرفه‌ها در دفاتر اسناد، رقابت منفی برای کسب مشتری بین سردفتران شکل می گیرد و این امر به ضرر دفاتری است که درآمد پایینی دارند، گفت: این مسئله قابل قبول نیست. هرجا در هر نظام و سیستمی که تعرفه واقعی باشد تخلف کمتر می شود. هر نظامی که تعرفه را غیر واقعی مصوب کند قطعاً باید انتظار وقوع تخلفات بیشتری را داشته باشد. برعکس همکارانی که این استدلال را مطرح می کنند عرض می‌کنم اگر چنانچه تعرفه واقعی باشد با نظارت های سازمان ثبت، قوه قضاییه و کانون سردفتران و با توجه به پرداخت هزینه ها با دستگاه کارت خوان، امکان رقابت ناسالم فراهم نمی شود.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: این مصوبه که به مصوبه تقسیم اسناد معروف است مربوط به تقسیم اسناد بانک های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، عمومی و شهرداری هاست. اگر چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه ورود کنند، و علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی و سایر ارگان های دولتی را مم به مشارکت در پروسه تقسیم اسناد کنند و اسناد را از طریق کمیسیون تقسیم اسناد توزیع کنند، رقابت ناسالمی که مورد اشاره برخی افراد است، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.